كلية القانون والعلوم السياسية

تعد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الأفرو آسيوية مركزًا ديناميكيًا للتميز الأكاديمي، حيث تعزز ثقافة الاستفسار النقدي والاستكشاف العلمي والمشاركة المدنية. تم تصميم برامجنا لتنمية فهم عميق للمبادئ القانونية والديناميكيات السياسية وقضايا العدالة الاجتماعية. ومن خلال الالتزام بالتعلم متعدد التخصصات والتطبيق في العالم الحقيقي، نقوم بإعداد الطلاب لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم. من خلال أساليب التدريس المبتكرة، وفرص البحث، والشراكات المجتمعية، نسعى جاهدين لتمكين خريجينا ليصبحوا قادة أخلاقيين، ودعاة للعدالة، ومحفزين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وخارجها. انضم إلينا ونحن نشرع في رحلة تحويلية للنمو الفكري والتطوير المهني والتأثير المجتمعي.

مهمتنا في كلية القانون والعلوم السياسية هي أن نكون مؤسسة رائدة في التعليم القانوني والسياسي، ملتزمة بالتميز الأكاديمي، والعدالة الاجتماعية، والقيادة الأخلاقية. نحن نهدف إلى تمكين الطلاب من خلال الفهم العميق للمبادئ القانونية والنظريات السياسية وأنظمة الحكم، وإعدادهم للتنقل في المناظر الطبيعية المعقدة وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع. تتمثل رؤيتنا في تنمية مجتمع من المفكرين النقديين والقادة الأخلاقيين والمواطنين المشاركين الذين يدعمون سيادة القانون ويدافعون عن العدالة ويساهمون في الصالح العام. من خلال البرامج الأكاديمية الصارمة، وطرق التدريس المبتكرة، وفرص التعلم التجريبي، نسعى جاهدين لتعزيز ثقافة النزاهة والكفاءة المهنية والمشاركة المدنية، وتشكيل مستقبل القانون والسياسة محليًا ووطنيًا وعالميًا.

المنح القانونية والسياسية: تعزيز التميز الأكاديمي في مجالات القانون والعلوم السياسية من خلال المنح الدراسية والبحث والتحقيق النقدي في المبادئ القانونية والأنظمة السياسية وهياكل الحكم والديناميكيات المجتمعية.

التعليم القانوني المهني: توفير تعليم قانوني شامل يزود الطلاب بالمعرفة والمهارات والأسس الأخلاقية اللازمة للممارسة القانونية الناجحة والدعوة وصنع السياسات والأدوار القيادية في سياقات قانونية وسياسية متنوعة.

القيادة الأخلاقية والمشاركة المدنية: تنمية الالتزام بالقيادة الأخلاقية والعدالة الاجتماعية والمشاركة المدنية بين الطلاب، وتشجيعهم على الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة والمبادئ الديمقراطية في الساحات المحلية والوطنية والعالمية.

الفهم متعدد التخصصات: تعزيز التفاهم والتعاون متعدد التخصصات بين مجالات القانون والعلوم السياسية، وتمكين الطلاب من استكشاف التقاطعات بين الأطر القانونية والمؤسسات السياسية وعمليات صنع السياسات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل المجتمع المعاصر.

تطوير المهارات العملية: توفير فرص التعلم التجريبي، والبرامج السريرية، ومسابقات المحكمة الصورية، والتدريب الداخلي، والتدريب العملي لتطوير مهارات الطلاب في البحث القانوني والكتابة والمناصرة والتفاوض والوساطة وحل النزاعات.

التحليل النقدي وحل المشكلات: تطوير تفكير الطلاب النقدي والتفكير التحليلي وحل المشكلات وقدرات اتخاذ القرار، وتمكينهم من تقييم القضايا القانونية والسياسية المعقدة، واقتراح حلول مبتكرة، والمساهمة في الخطاب العام المستنير والمناقشات السياسية.

المنظور العالمي والكفاءة الثقافية: تعزيز المنظور العالمي والكفاءة الثقافية بين الطلاب، وتشجيعهم على فهم الأنظمة القانونية المتنوعة والأيديولوجيات السياسية والأعراف الثقافية والعلاقات الدولية، وإعدادهم للتنقل في تعقيدات عالم مترابط.

المشاركة المجتمعية والخدمة العامة: تشجيع الطلاب على التفاعل مع المجتمعات المحلية والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية ومجموعات المناصرة لمعالجة التحديات القانونية والسياسية الملحة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والمساهمة في التغيير الاجتماعي الإيجابي.

التعلم مدى الحياة والتطوير المهني: دعم التعلم مدى الحياة والتطوير المهني من خلال التعليم القانوني المستمر، وبرامج الدرجات المتقدمة، والشهادات المهنية، وفرص التواصل، وبرامج الإرشاد للخريجين والمهنيين القانونيين والسياسيين الممارسين.